قال البنك المركزي المصري إن الحرب الإمريكية الإيرانية تسببت في تحول الاقتصاد العالمي إلي السلبي مما أثرة علي الاقتصاد المصري نظرًا لتصاعد الأحداث في المنطقة، مؤكدا أن ذلك الصراع ساعد في ارتفاع وتيرة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة محليا.
وكشف تقرير صادر عن مؤشرات أداء السياسات النقدية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري والذي تضمن تفاقم حالة عدم اليقين وتزايد نزعة عزوف المستثمرين عن الاستثمار نتيجة ارتفاع المخاطر.
وكشف البنك المركزي المصري عن اجراءه لعدة سيناريوهات أساسية لمواجهة التضخم المرتفع رغم أن الاقتصاد المصري مازال لديه القدرة علي احتواء الصدمات الخارجيةمدعومة بمرونة سعر الصرف لامتصاص الموجات التضخمية والاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية للحد من انتقال تبعات الصدمات على النشاط الاقتصادية.
ومع استمرار تصاعد حالة عدم اليقين عالميا فقد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال مطلع إبريل الماضي تعليق دورة التسير النقدي مؤقتا و اعتماد على منهجية الانتظار والترقب.
فعلي الصعيد العالمي وعقب التعافي الطفيف في مؤشرات النمو الاقتصادي لدي شركاء مصر التجاريين خلال العام الماضي فقد تراجعت معدلات النمو في الربع الأول من العام الجاري مسجلة 2.25% مع ارتفاع التضخم لدي الشركاء التجرايين بشكل طفيف بنسبة 2.4% في الربع الأول من ذات العام مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من العام الماضي.


