EN
في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الحسابات الوهمية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين والجهات القانونية، بعدما تحولت من ظاهرة فردية إلى سلوك رقمي متكرر يُستخدم في عمليات نصب واحتيال وانتحال صفة، وأحيانًا في الإساءة والتشهير كما يحدث في بعض حالات الخطوبة عند افتراق الطرفين.
_825_033236.jpg)
حسابات مزيفة
تشير وقائع متزايدة خلال الفترة الأخيرة إلى قيام بعض الأشخاص بإنشاء حسابات مزيفة على منصات مثل فيسبوك وإكس وغيرها، بهدف استدراج الضحايا أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء مادية أو معنوية، عبر انتحال شخصيات حقيقية أو نشر محتوى مضلل.
وفي هذا السياق، وضع القانون المصري إطارًا صارمًا للتعامل مع هذه الجرائم، حيث نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُشدد القانون العقوبة في حال استخدام الحساب الوهمي في الإضرار بالغير أو الإساءة إلى الشخص المنسوب إليه الحساب، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة هذا النوع من الجرائم الرقمية.
كما يذهب المشرّع إلى عقوبات أشد في حال استهداف جهات أو مؤسسات عامة، حيث تصل العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، في محاولة لحماية الكيانات الرسمية من التشويه أو الاستغلال الإلكتروني.
ويؤكد خبراء أن خطورة الحسابات الوهمية لا تتوقف عند الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى تهديد الثقة داخل الفضاء الرقمي، إذ تُستخدم في نشر الشائعات، وابتزاز الضحايا، والتأثير على الرأي العام، ما يجعلها أحد أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية الحديثة.
ويحذر مختصون من التهاون مع هذا النوع من الحسابات، مشددين على ضرورة التحقق من هوية الحسابات قبل التفاعل معها، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع مصادر غير موثوقة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حسابات مشبوهة.
خط قانوني وجنائي
ومن جانبه، قال المحامي محمد بدوي إن انتشار الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يمثل خطرًا قانونيًا وجنائيًا حقيقيًا، وليس مجرد مخالفة بسيطة كما يعتقد البعض، مشددًا على أن هذه الظاهرة تدخل ضمن نطاق جرائم تقنية المعلومات التي يجرمها القانون المصري بشكل واضح.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 تنص على معاقبة كل من يقوم بإنشاء حساب أو بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني وينسبه زورًا إلى شخص آخر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال استخدام الحساب في التشهير أو الإضرار بالغير.
ولفت إلى أن الخطورة تتضاعف عندما تُستخدم هذه الحسابات في النصب أو الابتزاز أو انتحال الهوية، وهو ما قد يعرّض مرتكبيها لعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة، داعيًا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة وعدم التهاون معها، لأن القانون يتعامل معها كجريمة تمس الأمن الرقمي وسمعة الأفراد في آن واحد.
وفي النهاية، تبقى مواجهة الحسابات الوهمية مسؤولية مشتركة بين القانون والمجتمع، حيث يشكل الوعي الرقمي خط الدفاع الأول، بينما تضمن النصوص القانونية الردع والعقاب لكل من يحاول استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال غير مشروعة.
