EN
أثار ملف العدادات الكودية من جديد حالة واسعة من الجدل، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع مخالفات البناء وسرقات الكهرباء، مؤكدًا أن العدادات الكودية تُستخدم كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.
وتزامنت التصريحات مع مطالبات برلمانية بإيجاد حلول متوازنة تراعي حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة في ظل استمرار إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة العدادات الكودية، مؤكدا أن هناك سرقات للكهرباء من قبل المباني المخالفة، والإجراء القانوني لها هو إزالة العقار وعدم توصيل المرافق له.
العمل بالعدادت الكودية بصورة مؤقتة
وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تقديرًا من الحكومة تقرر العمل بالعدادت الكودية بصورة مؤقتة لحين تقنين الوضع مع المخالفات، وبعدها ينتطبق عليه الدعم الذي يستفيد منه المواطن الملتزم.
سرقات للكهرباء والتعامل مع المخالفين
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "طول ما الوضع مخالف من حقي كدولة أخد مستحقاتي لأن عندنا حجم هائل من الاستثمارات عايزين نكبر الشبكة ونغطي احتياجات البلد، واكل ما المواطن يسرع في الإجراءات ينتهي الوقع المؤقت".
لو الواحد استهلك قليل او كتير هيدفع أعلى شريحة
من جانبه، أكد مجدي مرشد عضو مجلس النواب، أن العداد مسبقة الدفع بكارت الكهرباء يتم الحساب فيه بالشرائح وفقا لطبيعة الاستهلاك.
وقال "مرشد" :"العداد الكودي بدون شرائح استهلاك ولو الواحد استهلك قليل او كتير هتدفع على أعلى شريحة برده".
طلب إحاطة بسبب العدادات الكودية
وتابع عضو مجلس النواب :" العداد الكودي بدأ يتم تركيبه في المناطق العشوائية التي لا يوجد بها ترخيص وتسعى للتصالح".
واكمل:" لو المواطن اللي سارق كهرباء ومركب عداد كودي تقوم الحكومة بتغريمه على سرقة الكهرباء ".
ولفت :" لازم يتم تنفيذ قانون التصالح والناس كلها عايزه تتصالح"، مضيفا:" تقدمنا بطلب إحاطة بسبب العدادات الكودية وكيفية التوصل لحل وسط".
تحميل المواطنين أخطاء تأخر قانون التصالح
كما أكدت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب، أن حدوث مخالفات البناء في البداية، كان يتم دفع تكلفة الكهرباء عن طريق العدادات الكودية وتقنين الوضع، مشيرة إلى أنه لم يحدث زيادة أسعار الكيلو وات، وسيتم الحساب على إستهلاك العداد.
وقالت “طلعت”، أن الدولة قامت بعمل عدادات كودية للمخالفين، وحتى الأن لم يتم الأإنتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة لمن تقدم للتصالح وتقنين الوضع.
وتابعت: “كنت أرى أنه لا بد من عدم تحميل المواطن أخطاء عدم الوصول لحلول حول قانون التصالح، خاصة أنه لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطن وعدم تحميله ضغوط إضافية”.
