EN
أعادت الحكومة فتح ملف الأحوال الشخصية من جديد، بعد إحالة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب قبل أيام، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية وتقليل النزاعات داخل محاكم الأسرة، وسط حالة واسعة من الجدل المجتمعي بشأن بعض المواد المقترحة المتعلقة بالطلاق والنفقة والرؤية والحضانة.
ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن حزمة تشريعات أعلنت الحكومة العمل عليها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة والأطفال، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
تنظيم جديد لإجراءات التقاضي في محاكم الأسرة
وبحسب المواد المتداولة من مشروع القانون، يتضمن الباب الخاص بتنظيم إجراءات التقاضي عدة آليات جديدة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا وتقليل التعقيدات الإجرائية، من بينها إنشاء “نيابات شؤون الأسرة” بقرار من وزير العدل، لتتولى الإشراف على أعمال المكاتب القانونية وأقلام كتاب محاكم الأسرة.
كما نص المشروع على السماح باستخدام وسائل تقنية المعلومات في رفع الدعاوى وتقديم الطلبات وإعلان الخصوم، في خطوة تستهدف التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي الأسري، مع احتساب المواعيد الإجرائية بالتقويم الميلادي.
أهلية التقاضي تبدأ من 15 عامًا
ومن أبرز المواد التي أثارت الانتباه، النص على ثبوت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس لمن أتم 15 سنة ميلادية كاملة وكان متمتعًا بقواه العقلية، مع منح القاصر الحق في تمثيل نفسه أمام القضاء في بعض دعاوى النفقات والأجور وما يرتبط بها.
كما أجاز المشروع للمحكمة تعيين وصي خصومة في حال عدم وجود ممثل قانوني للقاصر أو وجود تعارض مصالح بينه وبين ممثله القانوني، لضمان حماية حقوق الأطفال خلال سير الدعاوى.
ضوابط جديدة للنفقة ومسكن الزوجية
وتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مواد تنظم دعاوى النفقة بصورة أكثر تفصيلًا، حيث ألزم المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتقديم طلباته كاملة في صحيفة الدعوى، مع عدم قبول أي دعاوى لاحقة عن مدد سابقة على رفع الدعوى بأكثر من عام.
كما نصت المواد الخاصة بمسكن الزوجية على التزام الزوجة بالإقامة في مسكن الزوجية المناسب لحال الزوجين الاجتماعية والمادية، بشرط أن يكون الزوج أمينًا عليها، مع منح الزوج الحق في وقف نفقتها إذا امتنعت عن الإقامة دون سبب مشروع، على أن تبذل المحكمة محاولات للصلح بين الطرفين قبل الفصل في النزاع.
رؤية إلكترونية وترتيب جديد للحضانة
مشروع القانون تطرق أيضًا إلى ملف الرؤية والاستضافة، حيث كشفت تقارير صحفية عن اتجاه لاستحداث “الرؤية الإلكترونية” في بعض الحالات، بالإضافة إلى إعادة تنظيم ترتيب الحضانة، مع وضع الأب في مرتبة متقدمة مقارنة بالقانون الحالي.
