محمد سمير : تنظيم السوق العقارية خطوة ضرورية لإنهاء الفوضى

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحرك الحكومي نحو تنظيم السوق العقارية يمثل نقلة مهمة في مسار ضبط أحد أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وجود إطار تشريعي واضح بات ضرورة ملحة بعد توسع نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح سمير  في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"  أن فكرة إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين ستسهم في وضع حد لحالات العشوائية، وتمنع دخول كيانات غير مؤهلة للسوق، بما يحافظ على استقرار المشروعات ويحمي حقوق المواطنين الحاجزين، ويحد من ظاهرة تأخر التسليم أو التعثر في التنفيذ.

الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل لدعم القطاع السياحي…ونواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر

السفير العُماني: شراكات مرتقبة مع المطورين المصريين وتعزيز الاستثمار العقاري

حماية الحاجزين وتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري

وأضاف عضو مجلس النواب أن تصنيف المطورين وفق القدرات المالية والفنية يعد آلية مهمة لإعادة الانضباط للسوق، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من ثقة المستثمرين وتدعم تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.

وشدد النائب محمد سمير على أن ضبط السوق العقارية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل حماية اجتماعية مباشرة للمواطن، من خلال ضمان التزام المطورين بجدية التنفيذ والشفافية في الطرح والتسعير.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والبرلمان، لوضع سوق عقارية أكثر استقرارًا وعدالة، قادرة على دعم خطط التنمية العمرانية وتحقيق أهداف الدولة في جذب الاستثمارات.