EN
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، مؤكدين أن المشروع يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف الأسرة المصرية باعتباره أحد أهم ملفات الأمن المجتمعي.
وأكد النواب أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تطوير آليات دعم الأسر التي تواجه أزمات معيشية أو تتعثر في الحصول على مستحقاتها القانونية، خاصة ما يتعلق بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، إلى جانب دعم فاقدي العائل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قالت النائبة هند حازم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن إنشاء الصندوق التكافلي يمثل خطوة قوية لتعزيز الاستقرار الأسري، موضحة أن الدولة تتحرك بشكل جاد لتوفير حماية اجتماعية عادلة ومستدامة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصندوق الجديد سيسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والمصروفات الدراسية، بما يخفف الأعباء عن السيدات والأطفال، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.
من جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة، مشيرة إلى أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إنشاء صندوق يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وآليات رقابية واضحة، يعزز من كفاءة إدارة الموارد ويضمن استدامة تقديم الخدمات للفئات المستحقة، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا وفاقدي العائل.
كما أشاد أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، مؤكدًا أن القرار يمثل استجابة مهمة للمطالبات البرلمانية بضرورة تطوير منظومة دعم الأسرة وضمان سرعة حصول الأسر المستحقة على حقوقها.
وأكد الحمامصي، أن إنشاء الصندوق الجديد يعكس توجه الدولة نحو معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية في أداء صندوق نظام تأمين الأسرة، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف النفقات وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة المنظومة من شأنها تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
توفير مظلة حماية أكثر فاعلية للأسر الأولى بالرعاية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهمية الصندوق الجديد تكمن في توفير مظلة حماية أكثر فاعلية للأسر الأولى بالرعاية، ودعم السيدات والأطفال وفاقدي العائل، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تعثر صرف النفقات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تطويرًا جوهريًا في آليات العمل، من خلال إنشاء كيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية التوسع في تقديم خدمات دعم إضافية للأسر المصرية مستقبلًا.
وأضاف الحمامصي أن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي متسقة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
