EN
أيدت محكمة جنح مستأنف الساحل الحكم الصادر بحبس المتهم بالاعتداء على طبيبة وسرقة هاتفها المحمول لمدة ستة أشهر مع النفاذ، بعد رفض الاستئناف المقدم منه، في الواقعة التي تعود إلى شهر مارس الماضي داخل محيط سكن الأطقم الطبية التابع لمستشفى معهد ناصر.
بحسب بيان للنقابة العامة للأطباء، فتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الطبيبة آية يسري أحمد عطية، طبيب مقيم بقسم أمراض المخ والأعصاب، لاعتداء من أحد الأشخاص عقب انتهاء نبطشية العمل، قبل أن يقوم بسرقة هاتفها المحمول أثناء تواجدها بمنطقة السكن الخاصة بالأطقم الطبية.
حبس المتهم بالاعتداء على طبيبة
من جانبها، تابعت النقابة العامة القضية منذ بدايتها، حيث كلف مقرر اللجنة القانونية بالنقابة الدكتور طارق منصور الإدارة القانونية بمتابعة التحقيقات وإجراءات المحضر أمام النيابة العامة، حتى تمت إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
كانت المحكمة قضت في أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم، إلا أن النقابة واصلت تقديم الدعم القانوني للطبيبة، من خلال الحضور القانوني والادعاء المدني وتقديم طلبات التعويض، إلى أن أصدرت محكمة جنح مستأنف الساحل حكمها النهائي برفض الاستئناف وتأييد العقوبة.
وفي تعليقه على الحكم، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن تأمين المستشفيات والمنشآت الملحقة بها، بما في ذلك سكن الأطباء والطواقم الطبية، يمثل التزاما أساسيا لضمان سلامة العاملين بالقطاع الصحي، مشددا على أن توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية يعد شرطا جوهريا لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.
كما دعا إلى إعادة تقييم منظومة الأمن داخل المستشفيات الجامعية والعامة، مع ضرورة تعزيز التواجد الأمني على مدار الساعة، وتفعيل أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة للتعامل مع أي طوارئ أو اعتداءات قد يتعرض لها العاملون بالمنظومة الصحية.
