EN
تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدا الأحد الموافق 17 مايو 2026، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف ولمن جاوره من فناني الأداء.
ويعد حق الأداء العلني واحدًا من الحقوق المالية الأصيلة للفنانين وأصحاب الحقوق المجاورة ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي هذا السياق، تستعرض «التقرير التالي» الإطار القانوني المنظّم لحق الأداء العلني وفقًا للقانون.
طبقا لنص المادة 147 من قانون حماية حقوق الملكية، يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور.
بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.
القانون يتيح تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.
ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أوبيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
قائمة المشاركين في مناقشات مقترح ياسر جلال بمجلس الشيوخ
ويشارك في الاجتماع عدد من أبرز نجوم الفن في مصر، في مقدمتهم: محمود حميدة، ومحمد رياض، وباسم “بيومي فؤاد”، ونيللي كريم، وهاني رمزي، وعمرو سعد، وميرفت أمين، ومي عمر، ومنى عبدالغني، وهشام ماجد، وعمرو يوسف، وإلهام شاهين، ورشوان توفيق.
من المقرر أن يشهد الاجتماع حضور عدد من فناني مصر وممثلي الجهات المعنية، في إطار مناقشة آليات تعزيز حماية الحقوق الأدبية والمادية لفناني الأداء، بما يسهم في دعم الصناعة الإبداعية وحفظ حقوق العاملين في المجال الفني والثقافي.
ويأتي الاجتماع في ضوء الاهتمام البرلماني المتزايد بملف حقوق الملكية الفكرية، وضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعات الثقافية والفنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المبدعين وتشجيع الاستثمار في المجال الفني .
