EN
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة الكهرباء بتطبيق توحيد سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي ليُحتسب بـ2.74 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، يفرض ضغوطًا معيشية جديدة على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح “عمار” أن الدولة تمتلك الحق الكامل في تطبيق القانون ومواجهة مخالفات البناء واسترداد حقوقها، إلا أن التعامل مع الملفات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية يتطلب قدرًا أكبر من التوازن، بما يضمن عدم تحميل الأسر البسيطة أعباءً إضافية تفوق قدرتها، لا سيما أن كثيرًا من قاطني هذه الوحدات لجأوا إليها باعتبارها السكن الوحيد لأسرهم.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي في توقيت يشهد استمرار حالة الترقب بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم أن أعدادًا كبيرة من المواطنين تقدمت بطلبات التصالح وسددت الرسوم المقررة بحسن نية انتظارًا لتقنين أوضاعها بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن استمرار تأخر البت في هذه الطلبات يثير حالة من القلق لدى المواطنين.
وأشار النائب حسن عمار، إلى أن تعثر إنهاء إجراءات التصالح لا يتحمله المواطن وحده، وإنما يرتبط كذلك بتعقيدات إدارية وبطء في إنهاء الفحص والبت في الطلبات، وهو ما يستوجب تحركًا حكوميًا أسرع لحسم هذا الملف الحيوي، بدلًا من زيادة الأعباء المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وشدد “عمار”، على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات التصالح وتبسيطها، بالتوازي مع دراسة تقديم تسهيلات أو معالجات خاصة في قطاع الكهرباء للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء بإعادة تقييم القرار بصورة شاملة، مع وضع ضوابط واستثناءات واضحة تراعي محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن حماية المواطنين من الضغوط المعيشية المتزايدة تمثل أولوية لا تقل أهمية عن تنفيذ القوانين واسترداد حقوق الدولة.
