EN
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون، بعد موافقته عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات السابقة.
وشهدت جلسة أمس استعراض النائب إبراهيم المصري، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع يأتي في توقيت بالغ الأهمية لسد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، بما يضمن حماية الأمن القومي المصري ومنع أي تسرب أو استخدام غير آمن لهذه المواد.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني شامل لتنظيم عمل منشآت المستوى الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع الفيروسات والبكتيريا التي تتطلب أعلى درجات العزل والإجراءات الاحترازية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، والحفاظ على الأمن الصحي والسيادة الوطنية.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها، فضلًا عن وضع ضوابط دقيقة لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
ويهدف القانون إلى مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة وجود تأييد واسع لمشروع القانون، باعتباره “حائط صد” لحماية المجتمع من التهديدات البيولوجية المستحدثة، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجالات اللقاحات والأمصال، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا القطاع الحيوي تحت مظلة قانونية آمنة.
وعلى صعيد آخر، يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.
ويناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
