شهدت مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الأمان البيولوجي ، عددمن التعديلات التي طالب بها النواب .
اقترحت إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح و التنمية لعديلات علي بعض التعريفات في المادة الأولى، مطالبة بتعديل تعريف منشأة من المستوي الثالث و الرابع بما يفرق بينهما و قالت :" لابد أن يكون هناك توضح للتعريفات .
وعلق ممثل وزارة الدفاع خلال الجلسة قائلا إن تعريف المنشأة من المستوي الثالث جاء وفقا للتعريفات المعتمدة دوليا ، و أعلن تمسك الحكومة بالتعريف المقدم من لجنة الدفاع والأمن القومي.
وبالنسبة لتعريف العوامل الميكروبية طالبت " سعيد " بحذف كلمة "حي" لأن العلم لا يعتبرها كائن حي ويفضل أن يكون اللفظ "كائن" فقط.
وقال المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أنه يوافق علي مقترح النائبة لتوافقه مع الأمور الفنية .
وبالنسبة لتعريف الإرهاب البيولوجي طالبت ايرين سعيد بإطلاق عمدي للعوامل الميكروبية أو طريقة انتاجها، و هو ما وافقت عليه الحكومة مع إعادة الصياغة ، وفقا لممثل وزارة الدفاع ، ليصبح تعريف الإرهاب البيولوجي هو " استخدام المتعمد او التهديد باستخدام عوامل بيولوجية بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي والصحة العامة والاستقرار الدولي".
واقترح النائب هشام محمد بدوي تعديل تعريف "الجريمة البيولوجية" ، مطالبا باستبدال عبارة العلوم الحيوية بشكل غير مشروع ، بكلمة جريمة تستخدم بشكل غير مشروع، و وافقت الحكومة علي التعديل.
واقترح "بدوي" تعديل لنقل تعريف "الحدث البيولوجي" إلي ما قبل "الجريمة البيولوجية" موضحا أن التسلسل المنطقي هو تعريف الحدث ثم الجريمة ثم الإرهاب ، و رفضت الحكومة التعديل.

