EN
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون التأهيل الأسري إلى اللجنة المختصة، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من معدلات النزاعات والانفصال، من خلال إعداد المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا وشرعيًا قبل إتمام عقد الزواج.
ويستهدف مشروع القانون، المقدم من عمرو الورداني رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اعتبار التأهيل الأسري شرطًا توثيقيًا وإجرائيًا لإتمام الزواج، بما يضمن تزويد المقبلين على الزواج بالمهارات الأساسية اللازمة لبناء أسرة مستقرة، مع إنشاء منظومة وقائية لحماية الأسرة والحفاظ على التماسك المجتمعي.
التأهيل شرط لإتمام الزواج
وينص مشروع القانون على إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات توثيق عقد الزواج، بهدف رفع الوعي الأسري وتقليل أسباب الخلافات الزوجية مستقبلاً.
كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى اعتماد مناهج التأهيل وتدريب نحو 5 آلاف مرشد أسري على مستوى الجمهورية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مرتبطة بقواعد البيانات الرسمية.
حوافز للمقبلين على الزواج
ومن أبرز البنود التي تضمنها مشروع القانون، منح حوافز للمواطنين الملتزمين ببرامج التأهيل الأسري، تشمل تخفيض 50% من رسوم توثيق الزواج، بالإضافة إلى منح أولوية في الحصول على الوحدات السكنية، في إطار تشجيع الشباب على استكمال برامج التأهيل قبل الزواج.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم الأسرة المستقرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، من خلال الجمع بين التوعية والدعم التحفيزي.
مشروع جديد للأحوال الشخصية
وفي السياق نفسه، أحال المجلس أيضًا مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من محمد الحداد، والذي يستهدف تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مع الاستفادة من التجارب الدولية الحديثة في تطوير تشريعات الأحوال الشخصية.
وتقوم فلسفة المشروع على تعزيز دور كلا الأبوين في الرعاية، ومنح القضاء مرونة أكبر في التعامل مع النزاعات الأسرية، إلى جانب تبني أدوات وقائية قبل وقوع الخلافات، بما يدعم حق الطفل في الرعاية المشتركة ويحد من النزاعات الممتدة بعد الانفصال.
مطالب بقانون موحد للأسرة
وأكدت الهيئة البرلمانية أهمية الاتجاه نحو إصدار قانون موحد ينظم كافة ملفات الأحوال الشخصية والأسرة في تشريع واحد، بما يحقق مزيدًا من الوضوح التشريعي والاستقرار المجتمعي، داعية الحكومة والبرلمان إلى تبني رؤية شاملة لتنظيم العلاقات الأسرية بصورة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
