EN
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل القرار رقم 1988 لسنة 2026، بشأن حركة تنقلات وندب عدد من القضاة للعمل بمختلف قطاعات وإدارات وزارة العدل، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل، على أن تنتهي مدة الانتدابات في 30 سبتمبر 2026، وشملت الحركة ندب المستشار الدكتور محمد جلال طه عبد اللطيف رئيس استئناف، رئيسًا للمكتب الفني لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل، للعمل طوال الوقت، ضمن التعديلات الجديدة التي أقرتها الوزارة.
والمستشار الدكتور محمد جلال طه عبد اللطيف من أبرز القامات القضائية بمحاكم الاستئناف، حيث يمتلك مسيرة قضائية حافلة تمتد لأكثر من 30 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب المهمة داخل الجهات القضائية المختلفة، وتولى رئاسة محكمة جنايات الإسماعيلية الاقتصادية في إطار حركة التوزيعات القضائية الأخيرة.
وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1991بتقدير جيد جدا، ثم نال درجة الماجستير في القانون العام والعلوم الجنائية، قبل حصوله على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الزقازيق، إلى جانب الدكتوراه الفخرية في حقوق الإنسان من جامعة سمارت الدولية، وخلال مسيرته المهنية، عمل بالنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية حتى تولى رئاسة عدد من الدوائر الجنائية والمدنية والعمالية ودوائر الأحوال الشخصية، إضافة إلى رئاسة محاكم الجنح المستأنفة، والمكتب الفني لقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل.
تولى رئاسة إدارات تنفيذ الأحكام المدنية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، وشارك في العديد من الدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان، والتحكيم الدولي، والملكية الفكرية، والجريمة الإلكترونية، والوساطة، فضلًا عن برامج متقدمة في التحول الرقمي والأنظمة المصرفية والتمويلية.
