EN
تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و وزير الدولة للإعلام و وزيرة الثقافة بشأن تنامي ظاهرة المحتوى غير اللائق والمضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب آليات واضحة وفعالة للتوعية والرقابة المجتمعية على ما يتم تداوله من مواد مرئية ومسموعة ومكتوبة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي.
يأتي ذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس .
و أوضحت" مختار" في طلبها أن وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاتها ومنصاتها أصبحت جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية للمواطن المصري، خاصة لدى الجميع ولم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل أصبحت أداة مؤثرة بشكل مباشر في تشكيل الوعي والسلوك والثقافة العامة.
وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً متزايداً لمحتويات تتضمن مشاهد وسلوكيات وألفاظاً لا تتناسب مع القيم المجتمعية والأخلاقية، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة، فضلاً عن تصدّر بعض النماذج السلبية للمشهد الرقمي وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة، بما يخلق حالة من التأثير المجتمعي المقلق، خاصة على الفئات العمرية الصغيرة.
وأكدت أن الأمر لا يتعلق بحرية الرأي أو الإبداع، والتي يكفلها الدستور والقانون، وإنما يرتبط بضرورة وجود توازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وبين حماية المجتمع والحفاظ على الهوية والقيم ومنع المحتوى الضار أو المضلل أو غير المناسب للفئات العمرية المختلفة.
وتساءلت وكيل قوى عاملة النواب عن ماهية الجهات المعنية بمتابعة ورصد المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما هي حدود الاختصاص والتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الملف؟ ، وما هي الآليات الحالية للتعامل مع المحتوى الذي يتضمن إساءة للقيم المجتمعية أو نشر معلومات مضللة أو سلوكيات قد تمثل خطراً على النشء؟
وتابعت : هل توجد خطة واضحة للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الأطفال والمراهقين؟ وما هي أوجه التعاون القائم بين الجهات المصرية المختصة وشركات ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإبلاغ عن المحتويات الضارة أو المخالفة؟
واختتمت حديثها قائلة : يأتي ذلك في إطار الحرص على حماية المجتمع، ودعم الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، والحفاظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.
