EN
أكد ممدوح فاروق أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند البيع لأقارب الدرجة الأولى لم يصدر به قانون رسمي حتى الآن، موضحًا أن الأمر يستند إلى أحكام قضائية وقرارات صادرة من لجان الطعن الضريبي.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “صباح البلد” على قناة قناة صدى البلد، أن الإعفاء يشمل في بعض الحالات التصرفات العقارية بين الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة، خاصة إذا كانت في إطار الهبة أو الوصية داخل الأسرة وليس بهدف تحقيق الربح.
وأشار إلى أن المحاكم ولجان الطعن اعتبرت بعض عمليات نقل الملكية داخل الأسرة “هبة مستترة”، حتى وإن تمت من خلال عقود بيع رسمية، طالما لم يكن الهدف منها نشاطًا تجاريًا أو تحقيق مكاسب مالية.
وأضاف أن التصرفات العقارية تشمل بيع الشقق السكنية أو الأراضي أو العقارات، لافتًا إلى أن العديد من الأسر تلجأ لنقل الملكية للأبناء أو الزوجة بهدف تحقيق الاستقرار الأسري.
وأكد ممدوح فاروق أن مصلحة الضرائب بدأت تتفهم هذا الاتجاه بعد صدور عدة أحكام قضائية مؤيدة للإعفاء، ما فتح الباب أمام احتمالات إصدار قرار رسمي مستقبلًا بإعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة.
