EN
- برلماني: تصدر الشركات المصرية لقائمة "فاينانشيال تايمز" يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي
- برلماني: صعود الشركات المصرية في تصنيف " فاينانشيال تايمز" يؤكد تحول مصر إلى منصة إقليمية للاستثمار والتوسع الأفريقي
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتصدر الشركات المصرية لقائمة "فاينانشيال تايمز"، مؤكدين أنها نقلة نوعية تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحول مصر إلى مركز إقليمي للابتكار .
بدابة، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصدر عدد من الشركات المصرية قائمة " فاينانشيال تايمز" لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026 يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وقدرتها على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، بما ينعكس على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا وقاريًا.
وقال "محسب" إن احتلال شركة "ثاندر" المصرية صدارة التصنيف بمعدل نمو استثنائي تجاوز 311%، إلى جانب وجود شركات مصرية أخرى تعمل في مجالات اللوجستيات والأدوية وتكنولوجيا المياه، يؤكد أن الاقتصاد المصري لم يعد يعتمد فقط على القطاعات التقليدية، لكنه يشهد نموًا متسارعًا في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وهي القطاعات التي تقود اقتصادات العالم في الوقت الراهن.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللافت في التصنيف هو تنوع الشركات المصرية المدرجة به، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وقدرة مختلف القطاعات على تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن وجود شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المياه يؤكد نجاح الدولة في خلق مناخ اقتصادي أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية.
وأوضح "محسب" أن نجاح شركة "ثاندر" على وجه الخصوص يحمل دلالة مهمة تتعلق بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، لافتًا إلى أن وصول المنصة إلى أكثر من مليون مستخدم نشط يعكس تغيرًا تدريجيًا في الثقافة المالية للمواطنين واتجاه شرائح جديدة نحو الاستثمار والاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق الأسواق المالية وتعزيز معدلات الادخار والاستثمار.
تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية
وأشار إلى أن التقرير الدولي يعكس أيضًا تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية، خاصة في ظل ما شهدته الدولة من إصلاحات هيكلية وإجراءات اقتصادية ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد النائب أن تزايد اهتمام صناديق الاستثمار الدولية بالسوق المصرية، كما أشار التقرير، يعكس ثقة متنامية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، خاصة مع امتلاك مصر مجموعة من المقومات التنافسية المهمة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، والسوق الاستهلاكية الكبيرة، فضلاً عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والأفريقية.
وشدد "محسب" على أن الدولة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بمواصلة جهود دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوفير المزيد من التسهيلات التمويلية والإجرائية، وتعزيز برامج الابتكار والتحول الرقمي، بما يضمن زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية مهمة يجب البناء عليها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والصناعات المعرفية والخدمات الحديثة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد النائب أيمن محسب على أن وجود شركات مصرية في صدارة التصنيفات الدولية المرموقة لا يمثل نجاحًا لهذه الشركات فحسب، لكنه يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على إنتاج نماذج أعمال ناجحة وقابلة للتوسع، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام .
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تصدر شركات مصرية قائمة "فاينانشيال تايمز" لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026 يعكس مرحلة جديدة من نضج الاقتصاد المصري وقدرته على إنتاج كيانات اقتصادية تنافسية تمتلك فرصًا حقيقية للتوسع داخل الأسواق الإقليمية والأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات ومقر إقليمي للشركات الطامحة للنمو في القارة السمراء.
وقال "صبور" إن أهمية التصنيف لا تكمن فقط في الأرقام ومعدلات النمو المرتفعة، وإنما فيما يحمله من رسائل إيجابية للمستثمرين الدوليين بشأن جودة بيئة الأعمال في مصر وقدرتها على دعم الشركات الناشئة والمتوسطة وتمكينها من التحول إلى قصص نجاح ذات حضور إقليمي، موضحًا أن المنافسة داخل القارة الأفريقية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الابتكار والقدرة على التوسع السريع وتقديم حلول اقتصادية عصرية، وهي المجالات التي بدأت الشركات المصرية تحقق فيها تقدمًا ملحوظًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إدراج شركات مصرية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المياه يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، قادر على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على الخدمات الرقمية والبنية التحتية والخدمات الصحية وحلول إدارة الموارد.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والبنية الرقمية، وهو ما وفر قاعدة قوية للشركات المصرية للانطلاق نحو أسواق جديدة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم هو نتيجة مباشرة لرؤية استراتيجية استهدفت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وربطه بمحيطه الإقليمي والأفريقي.
وأوضح "صبور" أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم أسواق النمو خلال العقود المقبلة، سواء من حيث عدد السكان أو حجم الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يفرض على الشركات المصرية الاستعداد لمرحلة جديدة من التوسع الخارجي، والاستفادة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية التي نجحت الدولة المصرية في ترسيخها مع العديد من الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن النجاح الذي حققته الشركات المصرية المدرجة في التصنيف يجب أن يكون حافزًا لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير والتوسع خارج الحدود، من خلال تعزيز برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الدوليين، بما يسهم في خلق كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التقارير الدولية أصبحت تنظر إلى مصر باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، ليس فقط بسبب حجمها الاقتصادي، وإنما أيضًا بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يمنح الشركات العاملة داخلها مزايا استراتيجية كبيرة للوصول إلى أسواق متعددة من نقطة انطلاق واحدة.
وشدد النائب أحمد صبور على أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ودعم الشركات ذات الإمكانات التصديرية العالية، مشددًا على أن نجاح الشركات المصرية في التصنيفات الدولية يمثل انعكاسًا لقدرة الاقتصاد الوطني على التحول من سوق محلية كبيرة إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات والاستثمار، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز حضور مصر الاقتصادي في القارة الأفريقية
