EN
برلماني: استمرار الدولة في تبني سياسات مالية متوازنة يدعم تحفيز النمو الاقتصادي
- برلماني:القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو
كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تبني الحكومة سياسة مالية متوازنة خلال العام المالي 2026/2027، تستهدف الجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي.
استهداف فائض أولي وخفض العجز
وأوضح البيان، أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاستقرار المالي باعتباره الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استهداف تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يُقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج للمرة الأولى.
دعم مباشر للقطاع الخاص
وأشار البيان، إلى استمرار الدولة في تنفيذ مبادرات داعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل بالقطاع الخاص، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه لمساندة هذه القطاعات وتحفيز نموها.
في هذا الصدد، أكد النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن مستهدفات الحكومة المتعلقة بتحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% تعكس وجود رؤية اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح “عفيفي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استمرار الدولة في تبني سياسات مالية متوازنة يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بصورة أكبر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص يؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب أن مستهدفات الحكومة بشأن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح “مسعود” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص بنحو 78 مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.
وأشار عضو النواب إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
