EN
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك في إطار مناقشة خطط تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وأكد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، أن الهيئة نفذت مشروع مسح جوي لإظهار الموارد التعدينية في مصر بهدف دعم الاستثمار في القطاع، مشيراً إلى أن نتائج المسح سيتم عرضها عبر المنصة الرقمية للهيئة، بما يعزز الشفافية والمصداقية ويسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية وجذب صناعات تعدينية جديدة.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك عدداً من المشروعات القائمة مع مستثمرين، فضلاً عن الترويج لمنطقة المثلث الذهبي باعتبارها إحدى أهم المناطق الواعدة للاستثمار التعديني.
وأشار إلى أن المستهدف من إنتاج الذهب خلال العام المالي الماضي بلغ 507 آلاف أوقية، بينما وصل الإنتاج الفعلي إلى 554 ألف أوقية بقيمة 1.561 مليار دولار، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة حالياً في مجال التعدين يبلغ 13 شركة، مع خطة للوصول إلى 40 شركة تعمل في إنتاج الذهب والفضة والخامات التعدينية المختلفة.
وأضاف أن الهيئة تبنت منذ عام 2017 استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع، تتضمن تطبيق نظام الإتاوة والضريبة بنسبة 5% من الإنتاج لصالح الخزانة العامة، مع حصول الهيئة على نسبة 25% من الأرباح، ومنح المستثمر حق الامتياز لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وفيما يتعلق بالخامات التعدينية، أوضح أن المستهدف خلال العام المالي الماضي بلغ 23 مليون طن، بينما تحقق فعلياً 21 مليون طن، مع استهداف تحقيق إيرادات تصل إلى 30 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأكد رئيس الهيئة أن خطة العمل ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وتجنب تصديرها كمواد خام، مع التوسع في الصناعات التحويلية وإنشاء مناطق صناعية تعدينية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمال التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للثروات التعدينية في مصر، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وإعداد جيل جديد من القيادات التعدينية.
من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي إن اللجنة تحرص على أن تعكس تقديرات الإيرادات بالموازنة الواقع الفعلي، متسائلاً عن خطط الهيئة الاستثمارية خلال العام المقبل.
ورد رئيس الهيئة بأن الإيرادات سيتم توجيهها لدعم الشراكات الاستثمارية، مطالباً بتوفير مخصصات لتحديث البنية التحتية ومعدات الهيئة.
كما طالب النائب مصطفى البهي بزيادة الإيرادات الناتجة عن الخدمات المباعة، فيما أوضح رئيس الهيئة أن التوسع في خدمات التدريب وتبادل الخبرات مع الخارج قد يسهم في دعم تلك الإيرادات.
بدوره، أكد النائب الدكتور سمير صبري أهمية تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لتحسين أوضاع العاملين، مشيراً إلى أن الإيرادات المستهدفة لا تتناسب مع حجم الهيئة وإمكاناتها، ومطالباً بإعادة النظر في قوانين الثروة المعدنية ومنح الهيئة صلاحيات أوسع باعتبارها الجهة الرئيسية المنظمة للقطاع.
وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور محمد جنيدي عن اختصاصات الهيئة في مجال الصناعات التعدينية وعلاقتها بوزارة الصناعة، ليرد رئيس الهيئة بأن هناك توجيهات واضحة بتوسيع دور الهيئة ليشمل الصناعات التعدينية المرتبطة بالقطاع، مع استمرار وزارة الصناعة في الدور التنظيمي والإداري.
كما ناقش النائب محمود الشيخ ملف محاجر الرخام والجرانيت، محذراً من تصدير الخامات دون تحقيق قيمة مضافة، لما يمثله ذلك من إهدار لعوائد اقتصادية كبيرة على الدولة، ومتسائلاً عن خطة الاستفادة من تلك المحاجر.
ورد رئيس الهيئة بأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بتصدير الخامات التعدينية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود توجه لاتخاذ قرارات مفاجئة بحظر تصدير الخامات.
