EN
أكد محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، استمرار الحملات المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العمل بالمصالح الحكومية.
وأوضح المحافظ، فى تصريحات له اليوم، أن الأجهزة التنفيذية كثفت جهودها خلال الأيام الماضية لإعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين ورفع مخلفات الأضاحي وتراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ حملات إزالة فورية للمخالفات والتعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.
وأشار محافظ سوهاج، إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء دفعت بمعدات النظافة وفرق العمل لتنفيذ حملات صباحية ومسائية موسعة أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة، فضلاً عن أعمال غسيل الأرصفة وتنظيف الحدائق العامة والمتنزهات ومحيط المصالح الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين مع استئناف العمل بعد العطلة الرسمية.
وأوضح محافظ سوهاج أنه في إطار جهود مواجهة مخالفات البناء، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج في إحباط محاولة بناء مخالف بمنطقة «سيتي» التابعة لمجلس قروي تونس، حيث تم إزالة شدة خشبية وأعمدة خرسانية بأحد الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحرير محضر مخالفة لأحد المواطنين بسبب التعدي على حرم الشارع العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة من رصد وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 100 متر مربع في المهد، وتم رد الشيء إلى أصله قبل استكمال أعمال المخالفة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.
وشدد محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات أو مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدن والقرى.
وأضاف راشد، أن الحفاظ على النظافة العامة وحماية الأراضي الزراعية يمثلان محورين أساسيين في خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية والخدمية بكافة المراكز والقرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين دون استثناء.
