EN
أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن التراجع الأخير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية يعكس تحولًا مهمًا في اتجاهات المستثمرين وتقييمهم للمخاطر، في ظل مؤشرات متزايدة على انحسار حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت تسيطر على المشهد الدولي خلال الأشهر الماضية.
هبوط أسعار الذهب
وأوضح إمام، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الذهب ظل خلال الفترات السابقة المستفيد الأكبر من حالة القلق وعدم اليقين التي صاحبت الصراعات الإقليمية والتوترات الدولية، حيث اتجهت إليه رؤوس الأموال باعتباره الملاذ الآمن الأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة، إلا أن تراجع احتمالات التصعيد العسكري وظهور بوادر للحلول السياسية دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو أدوات أكثر ارتباطًا بالنمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل في استيعاب مرحلة جديدة تتسم بقدر أكبر من الاستقرار النسبي، وهو ما انعكس على حركة الأموال بين الأصول المختلفة، لافتًا إلى أن جزءًا من الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعود إلى عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب القياسية التي حققها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن تراجع المخاطر الجيوسياسية لا يؤثر فقط على الذهب، بل يمتد أثره إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يساهم في تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، وخفض تكاليف النقل والتأمين والشحن، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم التي عانت منها اقتصادات كبرى خلال السنوات الأخيرة.
سعر الذهب يتراجع
وأكد إمام أن الأسواق المالية عادة ما تتفاعل سريعًا مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، موضحًا أن تحسن الأوضاع الإقليمية والدولية يرفع من جاذبية الاستثمار في قطاعات الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما يدعم فرص النمو الاقتصادي ويفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة في العديد من الدول الناشئة.
وتوقع عضو مجلس النواب أن تشهد أسعار الطاقة قدرًا من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت مؤشرات التهدئة الحالية، الأمر الذي قد ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصادات المستوردة للنفط والغاز، ويساهم في تخفيف الأعباء المالية على الحكومات وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ودعا النائب إيهاب إمام المستثمرين إلى التعامل مع التطورات الراهنة برؤية متوازنة، وعدم ربط قراراتهم الاستثمارية بحركة أصل واحد فقط، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنويع الاستثمارات ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها أسعار الفائدة والتضخم والنمو العالمي، لضمان اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.
