EN
أعلنت وزارة العدل الأيرلندية أنها منعت الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد.
قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي يوم الثلاثاء إن أيرلندا تهدف إلى تمرير قانون يحد من تجارة السلع مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بحلول منتصف يوليو مع إسرائيل، في حين يعارض بعض المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال هذه الخطوة.
وعدت حكومة أيرلندا، وهي من أشد منتقدي حرب إسرائيل في غزة، بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2024.
ومنذ ذلك الحين، تعطل التشريع بسبب ضغوط من سياسيين معارضين سعوا إلى توسيع الحظر ليشمل تجارة الخدمات أيضاً، من جهة، ومن جماعات الضغط التابعة للشركات الدولية التي تسعى إلى إلغاء مشروع القانون، من جهة أخرى.
أفادت مصادر لوكالة رويترز في أكتوبر الماضي أن مشروع القانون كان سيقتصر على السلع.
أكد رئيس الوزراء مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي، وقال إن توسيع نطاقه ليشمل الخدمات ليس "قابلاً للتنفيذ" ولا "مجدياً".
قال المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا إن اقتصار الفاتورة على السلع فقط سيؤثر على عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارًا) سنويًا.
