EN
أكد ربيع برديسي، عضو هيئة مكتب أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة حقيقية في ملف الاستثمار، خاصة في القطاع الصناعي، بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح برديسي، في تصريحات صحفية، أن توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير حوافز كبيرة للمستثمرين، سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أو التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة والبنية التحتية الحديثة.
تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف عضو هيئة مكتب أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات عديدة، أبرزها الصناعات التكنولوجية، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الغذائية، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
وأشار برديسي إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف استثمارات تصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه مع زيادة مساهمة القطاع الخاص، تعكس ثقة الدولة في أهمية الاستثمار كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وشدد على أن حزب مستقبل وطن يحرص بشكل دائم على دعم الرؤى الاقتصادية التي تسهم في تشجيع المستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وزيادة معدلات التصدير والإنتاج المحلي.
واختتم برديسي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر أصبحت واحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المختلفة.
