EN
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات المهمة في ملف الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وركزت توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على تطوير منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ويسهم في تعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي
أكدت اللجنة أهمية تطوير برامج الدعم الاجتماعي بحيث لا تقتصر على المساعدات النقدية فقط، وإنما ترتبط بمشروعات إنتاجية وبرامج للتمكين الاقتصادي تساعد الأسر المستفيدة على تحقيق دخل مستدام والخروج تدريجيًا من دائرة الاحتياج.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يسهم في تحويل الدعم من أداة للمساندة المؤقتة إلى وسيلة لبناء قدرات الأسر وتحسين أوضاعها الاقتصادية على المدى الطويل.
تطوير قواعد البيانات الاجتماعية
وشددت اللجنة على ضرورة استكمال بناء منظومة متكاملة للبيانات الاجتماعية، بما يتيح توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيدين من برامج الدعم، ويساعد في رفع كفاءة توجيه الموارد وتحسين عملية اتخاذ القرار.
وأكدت أن تطوير قواعد البيانات يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.
ودعت التوصيات إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من المواطنين، مع استمرار التركيز على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت اللجنة أهمية ضمان استدامة برامج الدعم وتطوير آليات تنفيذها بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية
وتضمنت توصيات مجلس الشيوخ ضرورة تطوير برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للأسرة والطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئات وتحقيق التكامل بين مختلف برامج الرعاية.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار في هذه الفئات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية البشرية الشاملة.
دعم دور المجتمع المدني
وأوصت اللجنة بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ برامج التنمية والحماية الاجتماعية، ودعم مشاركتها في المبادرات المجتمعية والمشروعات التنموية على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني يسهم في الوصول إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
استكمال تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
كما أكدت توصيات مجلس الشيوخ أهمية مواصلة تنفيذ مستهدفات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وضع آليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يضمن ترجمة الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتأتي هذه التوصيات ضمن رؤية شاملة تتبناها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، والتي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
