EN
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة اتخذت خطوات لمعالجة عدد من العقبات التي تواجه العمل الأهلي، من بينها إصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، والذي وفر إطارًا أكثر مرونة لتنظيم عمل الجمعيات وفتح المجال أمام تنوع مصادر التمويل بما يعزز من قدرتها على أداء دورها.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن ن تطوير منظومة حقوق الإنسان لا ينفصل عن جهود التنمية الشاملة، مؤكدًا أن تحقيق التقدم يتطلب الموازنة بين حماية الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على الاستقرار ودفع عجلة التنمية من جهة أخرى.
المبادئ الحقوقية فرض تحديات إضافية
وأضاف أن المرحلة التي أعقبت عام 2013 شهدت ظروفًا معقدة بالنسبة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن التمسك بالاستقلالية والحرص على التوازن بين الدفاع عن مؤسسات الدولة والالتزام بالمبادئ الحقوقية فرض تحديات إضافية على عمل المنظمة.
