EN
أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية، حيث أعادت ترسيخ أسس الاستقرار الوطني وفتحت المجال أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس حجم الإنجازات التي أُنجزت بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة والإرادة السياسية الداعمة للإصلاح والتنمية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم، أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي أعقبت الثورة وفرت المناخ المناسب لتنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتشريعي واسعة النطاق، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المختلفة، ودعمت جهود تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن الدولة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية من خلال إطلاق وتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنية التحتية، وشبكات النقل الحديثة، والطاقة، والإسكان، والتوسع الزراعي، والتنمية الصناعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف حسن جعفر. أن تطوير شبكات الطرق والمحاور والموانئ والمناطق اللوجستية عزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وساهم في دعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وأكد النائب. أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية أثبتت نجاحها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات والأزمات العالمية المتعاقبة، سواء خلال تداعيات جائحة كورونا أو في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت على اقتصادات العديد من دول العالم.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والبناء وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع والتصدير، مشددًا على أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة وطنية فارقة أسست لدولة قوية حديثة، ومهدت الطريق نحو الجمهورية الجديدة التي ترتكز على التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
