EN
في عالم الطاقة، لا تقاس أهمية الدول فقط بما تمتلكه من موارد طبيعية، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى أدوات نفوذ اقتصادي واستراتيجي.
ومن هذا المنطلق، تبرز محطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي كواحدة من أبرز الركائز التي عززت مكانة مصر على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة باتت تمثل نقطة جذب لدول الجوار الساعية إلى تصدير مواردها من الغاز عبر الأراضي المصرية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي تعد أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية في قطاع الطاقة، نظرا لما توفره من إمكانات كبيرة في مجال إسالة وتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.
وأوضح مدبولي أن تكلفة إنشاء محطة مماثلة لمحطة إدكو في الوقت الراهن تتجاوز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس القيمة الاقتصادية والاستراتيجية الضخمة لهذه المنشأة الحيوية التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة الطاقة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن امتلاك مصر لهذه البنية التحتية المتقدمة أسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا نجاح الدولة في تعظيم الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن العديد من دول الجوار تستفيد من المنشآت المصرية المتطورة في مجال الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الغاز القبرصي سيتم ربطه بمحطة إدكو خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز دور مصر كمحور رئيسي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أصل استراتيجي يمنح مصر ميزة تنافسية إقليمية يصعب تكرارها بسبب التكلفة الضخمة لإنشاء محطات مماثلة.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دور المحطة يتجاوز الغاز المصري إلى استقبال وإسالة غاز دول شرق المتوسط وإعادة تصديره، ما يجعلها أحد أهم عناصر زيادة الدخل القومي.
وأشار، إلى أن هذا المشروع يعكس أهمية المجمع في تعظيم العائد الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة لقطاع الغاز المصري.
والجدير بالذكر، أن تعد محطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي (ELNG) واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة في مصر والشرق الأوسط، وتقع بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة على ساحل البحر المتوسط، شرق الإسكندرية بنحو 50 كيلومترا.
وسوف نرصد لكم أبرز المعلومات عن محطة إدكو، والتي جاءت كالتالي:
- بدأ تشغيل المحطة عام 2005، وهي مخصصة لإسالة الغاز الطبيعي تمهيدا لتصديره إلى الأسواق العالمية.
- تضم المحطة وحدتين للإسال ة (Train 1 & Train 2) بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 مليون طن سنويا لكل وحدة، بإجمالي قدرة تصل إلى 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
- تمتلك المحطة قدرة تصديرية تصل إلى نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا عند التشغيل الكامل.
- تضم منشآت تخزين بحرية متطورة تشمل خزانين مبردين بسعة 140 ألف متر مكعب لكل خزان، بالإضافة إلى رصيف بحري مخصص لشحن ناقلات الغاز المسال.
