EN
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة والقيادة السياسية اتخذتا خطوات مهمة لتحديث عدد من التشريعات التي مضى على صدورها سنوات طويلة ولم تعد تتناسب مع المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم، وأخيرًا قانون الأحوال الشخصية.
وقال طاهر الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قانون الأحوال الشخصية صدر لأول مرة عام 1920 في عهد الملك فؤاد الأول، ثم أُدخلت عليه تعديلات عام 1929، ما يعني أن الإطار التشريعي الأساسي للقانون يعود إلى أكثر من قرن.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية فرضت ضرورة إعادة النظر في القانون وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات الراهنة، ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويلبي احتياجات الأسرة المصرية في الوقت الحالي.
تحقيق العدالة
وأضاف أن تحديث التشريعات يأتي في إطار رؤية تستهدف مواكبة تطورات المجتمع ومعالجة القضايا التي أفرزها الواقع المعاصر، بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الأسري.
