أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التشابكات التي شهدها قانون الأحوال الشخصية على مدار السنوات الماضية أدت إلى العديد من المشكلات الاجتماعية، من بينها تهرب بعض الآباء من سداد النفقات، إلى جانب ابتعاد الأبناء عن الأب وعائلته، بما في ذلك الأجداد والجدات والأعمام.
وقال طاهر الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يضم نحو 130 مادة، بهدف معالجة القضايا الخلافية وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.
وتابع أن مشروع القانون يتناول ملفات مهمة، من بينها الولاية على النفس والولاية على المال، بما يسهم في تنظيم الحقوق والواجبات المرتبطة بالأبناء والأسرة بصورة أكثر وضوحًا.
توفير إطار قانوني أكثر وضوحًا
وأشار إلى أن الحكومة قدمت لأول مرة مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، في خطوة تستهدف معالجة المشكلات التنفيذية التي كانت تواجه هذا الملف على مدار سنوات، وتوفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين وفقًا لأحكام عقيدتهم.

