النائب سيد عبد الجليل يناقش إنهاء تشابك أملاك الدولة بالبرلمان.. ووزير الزراعة يفوض محافظ الإسماعيلية بحسم الملف

تقدم النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل ومثمن بالدلائل والمستندات، ناقش فيه أزمة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإلغاء عقود وتوزيع مساحات من الأراضي وإعادة تأجيرها للمواطنين، على الرغم من وقوع هذه الأراضي بالكامل داخل الزمام السكني والزراعي للمحافظة، مما يعد تعدياً على ولاية الإدارة المحلية.

 واستند النائب سيد عبد الجليل في مناقشته أمام البرلمان إلى القوانين والكتب الدورية المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 7 لسنة 1991، مؤكداً أن هذه التشريعات تنص بشكل قاطع على أن الأراضي الواقعة داخل الزمام السكني والزراعي تقع تحت الولاية والإدارة المباشرة للوحدات المحلية بالمحافظة، وليس للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أي صفة قانونية في إدارتها أو إعادة تأجيرها.

وكشف "عبد الجليل" خلال الجلسة عن وجود حصر رسمي صادر بقرار من محافظ الإسماعيلية لعام 2025، والذي يثبت بالدليل القاطع إلغاء توزيع تلك الأراضي نتيجة لمخالفة الشروط الصارمة، وينقسم الواقع الفعلي لهذه الأراضي إلى:
أراضٍ زراعية: بمساحة تصل إلى 26 فداناً.
كتلة سكنية ومبانٍ: بمساحة 22 فداناً تضم حالياً 580 منزلاً مستقراً.

 وفي ختام مناقشته، شدد النائب سيد عبد الجليل على ضرورة التدخل الفوري لإنهاء هذا التشابك وتطبيق القانون؛ منعاً لإهدار المال العام، وطالب بالآتي:
تحويل ولاية هذه الأراضي: بشكل نهائي إلى أملاك الدولة بالمحافظة (سجل 8 أملاك).
حساب بيع الأراضي: إدراج العوائد والمتحصلات لصالح حساب بيع الأراضي بالمحافظة، بما يضمن تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على حق الدولة.

 وفي استجابة لهذا الطلب:
فقد أرسل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كتاباً رسمياً الي السيد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية ينص على الآتي:
تفويض المحافظين: تفويض السادة المحافظين (كلٌ في نطاقه الجغرافي) في اتخاذ كافة إجراءات التصرف بطريق الإيجار.
نطاق التفويض: يشمل التفويض الأراضي الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي والأراضي المستولى عليها وفقاً للقانون.
الهدف والتحرك المقبل: يطلب الوزير من محافظ الإسماعيلية التوجيه واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تفعيل هذا التفويض فوراً، بما يضمن إنهاء التشابك وحماية أملاك الدولة.

 جديراً بالذكر وفي خبر سعيد للسادة المواطنين فقد تقرر فتح باب التقنين للسادة المواطنين وتوفيق اوضاعهم وذلك من خلال سرعة تقديم طلبات التقنين علي المنصة الوطنية لتقنين اراضي الدولة حيث آخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٦ .

 هذا ويعد نجاح النائب سيد عبد الجليل في تمكين  المواطنين من تقنين وتوفيق اوضاعهم ليس قاصرا فقط علي مواطني محافظة الإسماعيلية بل سوف يستفيد من هذا الأمر جميع من لديهم نفس المشكل علي مستوي محافظات الجمهورية.