EN
أكدت وزير الأشغال العامة في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، اليوم، أن مشروع سكة الحديد يعد ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي واللوجستي من أجل فتح آفاق جديدة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بالأسواق الإقليمية والدولية.
ووفقا لوزارة الأشغال العامة الكويتية، جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الـ29 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المملكة العربية السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع ناقش قرارات اللقاء التشاوري الـ19 لقادة دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة جدة في 28 أبريل الماضي، والمتعلقة بتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس وتسريع تنفيذ مشروع سكة حديد دول الخليج.
وذكرت أن اللجنة أوضحت خلال الاجتماع أن التوجيهات الصادرة عن قادة دول المجلس أكدت أهمية مواصلة اللجان الوزارية المختصة عقد اجتماعاتها بشكل مكثف لمتابعة المستجدات والتحديات الراهنة ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة للتعامل معها بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأشارت إلى أن اللجنة أكدت أهمية مشروع سكة حديد دول المجلس باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات وفتح آفاق جديدة لربط دول المجلس بالأسواق الإقليمية والدولية إضافة إلى توفير خيارات أكثر كفاءة ومرونة لنقل السلع والبضائع والمنتجات بين الدول الأعضاء.
وذكرت أن اللجنة استعرضت الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن إعداد دراسة متكاملة لتعزيز التكامل اللوجستي والإسراع في استكمال مشروع سكة الحديد الخليجية، كما قدمت عرضا مرئيا حول ما تحقق من تقدم في هذا المجال والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة في إعداد الدراسات اللازمة كما باركت الخطوات المتخذة لدعم مشروع التكامل اللوجستي الخليجي والإسراع في ربط الدول الأعضاء عبر سكة الحديد بهدف تقليل الاعتماد على النقل عبر الطرق البرية، مؤكدة أهمية استكمال الدراسات وفق أعلى المعايير الفنية والاستفادة من التجارب والخبرات المتخصصة في الدول الأعضاء.
وركزت اللجنة في ختام اجتماعها على تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية الذي يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الإقليمية وترسيخ التكامل بين دول مجلس التعاون بما يحقق تطلعات قادتها وشعوبها نحو مزيد من الترابط والازدهار المشترك.
