أقنعة بيزنس مزيفة.. كيف حاول 4 تجار مخدرات شرعنة 160 مليون جنيه؟

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 عناصر جنائية على ذمة التحقيقات لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 160 مليون جنيه وفى تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة 

مكافحة جرائم غسل الأموال

قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنها مستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر 

 وجاء فى البيان أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نسق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي

إخفاء الأموال غير النظيفة 

أوضح الداخلية فى بيانها أن المتهمين قاموا بغسل الأموال  فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والمركبات) 

القيمة المالية للأموال 

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً.

عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بـ غسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي- مقيم بالقليوبية)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك؛ استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.