EN
في ظل التوسع الكبير في خدمات التوصيل والاعتماد المتزايد عليها يومًا بعد يوم، أصبح اقتصاد المنصات أحد أبرز القطاعات المؤثرة في السوق المصري، ليس فقط كخدمة للمستهلكين، بل كمصدر دخل لملايين العاملين.
ومع هذا النمو السريع، تبرز الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وحماية العاملين فيه اجتماعيًا وتأمينيًا.
اقتصاد المنصات.. قطاع يتحول إلى محرك اقتصادي
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اقتصاد المنصات وخدمات الدليفري لم يعد مجرد وسيلة لتوصيل الطلبات، بل أصبح محركًا رئيسيًا للأنشطة التجارية والخدمية داخل مصر.
وأوضح أن هذا القطاع يضم ملايين العاملين الذين يسهمون بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية بسرعة وكفاءة.
تحديات تواجه عمال التوصيل
وأشار الجمل إلى أن العاملين في هذا القطاع يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها:
- غياب عقود العمل الرسمية
- عدم وجود مظلة تأمينية وصحية كافية
- العمل مع أكثر من جهة دون صاحب عمل مباشر
ولفت إلى أن هذه الطبيعة غير التقليدية للعمل تجعل من الصعب إدراجهم داخل منظومات الحماية الاجتماعية الحالية.
اتجاه لتنظيم تشريعي وحماية قانونية
وأوضح رئيس الاتحاد أن هناك جهودًا مستمرة لتنظيم هذا القطاع عبر تشريعات جديدة تتناسب مع طبيعة العمل المرن، بما يضمن حقوق العاملين ويحقق التوازن بين أطراف المنظومة.
كما أشار إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية لإعداد إطار تنظيمي عالمي لاقتصاد المنصات.
خطوات مرتقبة لضمان حقوق العاملين
كشف الجمل عن وجود بروتوكول تعاون مرتقب مع كبرى منصات التوصيل العاملة في مصر، بهدف:
- تنظيم أوضاع العاملين
- ضمان حقوقهم
- توفير برامج تدريب وتأهيل
دعوة للعمال للتواصل مع النقابات
وفي ختام تصريحاته، دعا الجمل عمال الدليفري إلى التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبر النقابات العامة واللجان المختلفة في المحافظات، للحصول على الدعم القانوني والمساندة اللازمة.
