EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة للتوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتوفير اللحوم والألبان بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والغذاء.
إنشاء محطات حديثة تعتمد على السلالات عالية
وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء محطات حديثة تعتمد على السلالات عالية الإنتاجية والتكنولوجيا المتطورة في التربية والتغذية والرعاية البيطرية سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة اللحوم والألبان، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.
وأشار إلى أن التوسع في مشروع الجاموس الخليط المصري الإيطالي يعد نموذجًا ناجحًا للاستفادة من البحث العلمي وتطوير السلالات المحلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان مع الحفاظ على قدرة الحيوانات على التأقلم مع البيئة المصرية.
وأوضح النائب محمد سمير أن هذه المشروعات لا تقتصر فوائدها على تحقيق الأمن الغذائي فقط، بل تمتد إلى خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن اهتمام القيادة السياسية بملف الثروة الحيوانية يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية بناء قاعدة إنتاجية وطنية مستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
