EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، مشددين على أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على زيادة الإنتاج فقط، بل تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وتحقيق استقرار أكبر في أسعار اللحوم والألبان بالأسواق.
وأوضح النواب أن الاستثمار في الثروة الحيوانية أصبح أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد، مؤكدين أن التوسع في المحطات الحديثة وتطوير السلالات عالية الإنتاجية يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، ويؤسس لقاعدة إنتاجية مستدامة تدعم جهود التنمية وتحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في زيادة المعروض من اللحوم والألبان وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وقال "جابر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من المنتجات الحيوانية، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تعتمد على أحدث النظم العلمية في التربية والتسمين وتحسين السلالات، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي.
زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وأضاف أن إنشاء محطات حديثة بطاقة إنتاجية كبيرة يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسواق، حيث يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما ينعكس على ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في إنتاج السلالات عالية الجودة، وعلى رأسها مشروع الجاموس الخليط المصري الإيطالي، يعد نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، لما يوفره من إنتاجية مرتفعة للحوم والألبان، مع قدرته على التكيف مع البيئة المصرية.
وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على الجانب الغذائي فقط، بل تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني، مثل الأعلاف والخدمات البيطرية والنقل والتصنيع الغذائي.
واكد النائب أحمد جابر على أن الاستثمار في الثروة الحيوانية أصبح أحد أهم أدوات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في المشروعات الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وترفع جودة حياة المواطنين.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل استثمارًا اقتصاديًا طويل الأجل، يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي والحيواني، بما يدعم معدلات النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة لم تعد تتعامل مع ملف الثروة الحيوانية باعتباره قطاعًا خدميًا فقط، بل باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد عوائد اقتصادية مباشرة، من خلال زيادة المعروض من اللحوم والألبان وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري ويخفض الضغط على النقد الأجنبي.
بناء سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من استيراد السلالات المتميزة
وأضاف أن التوسع في المحطات الحديثة يسهم في بناء سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من استيراد السلالات المتميزة أو تطويرها محليًا، مرورًا بالتغذية والرعاية البيطرية، وصولًا إلى التصنيع والتسويق، وهو ما يخلق قيمة اقتصادية مضافة وفرصًا استثمارية جديدة للقطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح الدولة في الوصول إلى طاقات إنتاجية كبيرة من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية سيمنح السوق المحلية قدرًا أكبر من الاستقرار، ويحد من التقلبات السعرية الناتجة عن نقص المعروض أو الاضطرابات الخارجية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج هي الحل الأكثر استدامة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات يعزز من كفاءتها الاقتصادية ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات الحكومية، لافتًا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.
وقال النائب أحمد سمير أن الاستثمار في الثروة الحيوانية لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها المتغيرات العالمية، مشددًا على أن زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء تمثل أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الخارجية.
كما، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في زيادة المعروض من اللحوم والألبان وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وقال "جابر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من المنتجات الحيوانية، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تعتمد على أحدث النظم العلمية في التربية والتسمين وتحسين السلالات، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي.
زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وأضاف أن إنشاء محطات حديثة بطاقة إنتاجية كبيرة يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسواق، حيث يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما ينعكس على ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في إنتاج السلالات عالية الجودة، وعلى رأسها مشروع الجاموس الخليط المصري الإيطالي، يعد نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، لما يوفره من إنتاجية مرتفعة للحوم والألبان، مع قدرته على التكيف مع البيئة المصرية.
وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على الجانب الغذائي فقط، بل تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني، مثل الأعلاف والخدمات البيطرية والنقل والتصنيع الغذائي.
واكد النائب أحمد جابر على أن الاستثمار في الثروة الحيوانية أصبح أحد أهم أدوات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في المشروعات الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وترفع جودة حياة المواطنين.
