وزير الخارجية: قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي المنظم لقضايا اللجوء

أكد الدكتور در عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، إذ يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الخميس ل"برهم صالح" مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين. وحضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وأشار وزير الخارجية إلى الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالاً سلساً من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيداً بالدور الذي تضطلع بها باعتبارها شريكاً لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.

كما استعرض الوزير عبد العاطى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، بما يفرض أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين اوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.