EN
أكد الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في ملف الإسكان والتوسع العمراني خلال السنوات الأخيرة، من خلال القضاء على المناطق شديدة الخطورة، ومضاعفة الرقعة العمرانية، وتوفير مشروعات سكنية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، ضمن خطة تستهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.
مضاعفة الرقعة العمرانية والقضاء على المناطق الخطرة
أوضح سيف الدين فرج أن الرقعة العمرانية في مصر تضاعفت منذ عام 2014، بعدما ارتفعت من نحو 7% إلى 14% من مساحة الدولة، وهو معدل نمو عمراني غير مسبوق، بالتوازي مع الانتهاء من القضاء على المناطق العشوائية شديدة الخطورة، التي كانت تمثل تهديدًا مباشرًا للأرواح والممتلكات.
من العشوائيات إلى مجتمعات متكاملة
وأشار إلى أن الدولة لم تكتفِ ببناء وحدات سكنية بديلة، وإنما أنشأت مجتمعات عمرانية متكاملة تضم المدارس والمستشفيات والمرافق والخدمات وفرص العمل، مستشهدًا بتطوير منطقة تل العقارب وتحويلها إلى مشروع "روضة السيدة"، بما وفر بيئة حضارية وآمنة للسكان.
الإسكان لا يقتصر على الشقق فقط
وأكد أستاذ التخطيط العمراني أن مفهوم الإسكان لدى الدولة أصبح يعتمد على توفير حياة متكاملة للمواطن، تشمل البنية الأساسية، والخدمات العامة، ووسائل النقل الحديثة مثل المترو والمونوريل، إلى جانب توفير فرص العمل داخل المدن الجديدة لضمان استقرار السكان.
مشروعات تناسب جميع الشرائح
وأوضح أن الدولة راعت احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال طرح وحدات للإسكان محدود ومتوسط وفوق المتوسط والفاخر، مع اختلاف المساحات ومستويات التشطيب بما يتناسب مع القدرة الشرائية لكل شريحة، مع الحفاظ على مستوى معيشي وإنساني مناسب لجميع المواطنين.
