EN
في تحذير جديد شديد اللهجة، دعا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي إلى الإسراع في استكمال إجراءات استلام وحداتهم السكنية قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يونيو الجاري، مؤكدًا أن التأخر قد يؤدي إلى سحب الوحدة نهائيًا وإلغاء التخصيص.
ويأتي هذا التحذير ضمن جهود الدولة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع بقاء الوحدات مغلقة أو استخدامها في أغراض مخالفة للهدف الذي خُصصت من أجله، وهو توفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
سحب شقق الإسكان الاجتماعى
بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الإجراءات تستهدف بالأساس المواطنين الذين مرّ أكثر من عام على توقيعهم عقود الوحدات السكنية دون استكمال عملية الاستلام الفعلي، رغم حصولهم على عدة فرص ومهلات سابقة لتوفيق أوضاعهم.
وأكد الصندوق، أن مجرد توقيع عقد التمويل العقاري لا يمنح المستفيد حق الاحتفاظ بالوحدة بشكل نهائي، إذ يشترط المشروع استلامها والإقامة بها وفق الضوابط المعتمدة.
وفي هذا السياق، شددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، على أن الاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة ترتبط بعدة شروط أساسية، أبرزها الالتزام بحدود الدخل المقررة، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على دعم أو وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة استخدام الوحدة للسكن الفعلي وعدم تركها مغلقة أو استغلالها لأغراض استثمارية.
وأكدت أن فلسفة المشروع تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الدعم بصورة عادلة بين المستحقين، بما يحقق أقصى استفادة من برامج الإسكان التي تنفذها الدولة.
تحذير عاجل لأصحاب الإسكان الاجتماعى
كما وجّه صندوق الإسكان الاجتماعي، نداءً أخيرًا إلى المتأخرين في استلام وحداتهم بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة من خلال القنوات الرسمية، محذرًا من أن مخالفة شروط التخصيص أو عدم الإقامة الفعلية قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تصل إلى سحب الوحدة وإعادة طرحها لمواطنين آخرين على قوائم الانتظار.
وأشار الصندوق إلى أن يوم 30 يونيو 2026 يمثل الموعد النهائي لاستكمال إجراءات الاستلام، مؤكدًا أن هذه المهلة تعد الفرصة الأخيرة بعد سلسلة من التسهيلات والتمديدات السابقة.
كما شدد على استمرار تطبيق القواعد المنظمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بكل حزم، لضمان وصول الوحدات المدعومة إلى المستفيدين الفعليين وتحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين.
