EN
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عزمه التقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بـ"التصريحات المثيرة للقلق" الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي حول سحب الوحدات السكنية من المواطنين حال ثبوت غلقها أو عدم الإقامة بها، من خلال تتبع معدلات استهلاك الكهرباء والمياه.
وقال المغاوري في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العقود المبرمة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمواطنين لم تكشف عن أي بند أو شرط يجيز سحب الوحدة السكنية بسبب غلقها أو انخفاض استهلاك المرافق، مؤكداً أن العلاقة التعاقدية بين المستفيد والصندوق تنتهي بعد التخصيص، لتنتقل إلى البنك الممول الذي يتولى تحصيل الأقساط على مدد تصل إلى 20 عاماً.
عقود التمويل البنكي تحدد حالات سحب الوحدة
وأوضح أن عقود التمويل البنكي تحدد حالات سحب الوحدة بشكل واضح، وعلى رأسها التعثر في سداد الأقساط، بينما لا تتضمن عقود الصندوق أي نص يتعلق بسحب الوحدة بسبب عدم الإقامة بها، لافتاً إلى أن القيود المنصوص عليها تقتصر على عدم بيع الوحدة أو تأجيرها خلال السنوات السبع الأولى.
حالة من القلق والارتباك بين المواطنين
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن تصريحات الصندوق تثير حالة من القلق والارتباك بين المواطنين، خاصة أن تخصيص الوحدات يتم وفق محل الإقامة، وقد يضطر بعض المستفيدين إلى الانتقال للعمل في محافظة أخرى أو السفر للخارج لفترات طويلة، وهو ما لا ينبغي أن يكون سبباً لمعاقبتهم أو سحب وحداتهم السكنية.
وأضاف أن ما أُعلن يتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة، مشدداً على أن سحب وحدة تم تخصيصها وتمويلها للمواطن خارج الحالات المنصوص عليها قانوناً يمثل مخالفة دستورية وقانونية.
زيادة استهلاك الكهرباء والمياه بسبب تصريحات صندوق الإسكان
وأشار المغاوري إلى أن هذه التصريحات قد تدفع بعض المواطنين إلى زيادة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل غير مبرر خوفاً من التعرض لسحب وحداتهم، وهو ما يتناقض مع توجهات الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد والطاقة.
وأكد النائب عاطف المغاوري على أن حالة الرعب التي أصابت عدداً من سكان المدن الجديدة تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً لتوضيح الموقف القانوني، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق هذه التصريحات إذا ثبت عدم استنادها إلى نصوص قانونية أو تعاقدية واضحة، لما تسببه من تكدير للسلم الاجتماعي وإثارة مخاوف المواطنين.
