EN
أسدلت محكمة جنايات سوهاج ، الستار على إحدى قضايا حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، بعدما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على عامل، عقب إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون الحصول على التراخيص القانونية، في واقعة شهدها مركز دار السلام.
وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة، من خلال أوراق القضية وما تضمنته من تحريات وأدلة، تورط المتهم "م.ح.م" في إحراز سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بالمخالفة للقانون، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن العام ويخالف التشريعات المنظمة لحيازة الأسلحة.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2026، عندما وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، تفيد بقيام المتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، واتخاذه من ذلك نشاطًا مخالفًا للقانون.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال التحري وجمع المعلومات، حيث أكدت التحريات، التي أجريت بعد تقنين الإجراءات القانونية، صحة ما ورد من معلومات، وبناءً على إذن صادر من جهات التحقيق، تحركت قوة أمنية لضبط المتهم.
وخلال تنفيذ المأمورية، تمكنت القوة من القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح الناري وعدد من الطلقات، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقر بحيازته للسلاح والذخيرة المضبوطين، لتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي نظرت أوراق الدعوى واستمعت إلى مرافعات النيابة والدفاع، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية والجهات القضائية للتصدي لجرائم حيازة الأسلحة غير المرخصة، والتي تمثل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين، من خلال تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
