EN
في تحرك أمني سريع، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في فك لغز مقتل بائع أقمشة متجول، عُثر على جثمانه مصابًا بطلق ناري بالطريق الوسطاني بين قريتي مشطا والعتامنة بدائرة مركز طما، حيث تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهم خلال ساعات، بعدما كشفت التحريات أن الجريمة جاءت انتقامًا لخلافات سابقة بين المجني عليه وأحد المتهمين.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، لتبدأ على الفور جهود مكثفة قادها اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، والعميد نور عمر، رئيس مباحث المديرية، وتحت إشراف العميد محمد سيف، رئيس فرع بحث الشمال.
وضم فريق البحث عددًا من ضباط مباحث مركزي طما وطهطا، من بينهم الرائد مدحت ماضي، والرائد محمد دياب، والنقباء رائد أبوالعز، وكريم نصر، ومحمد يوسف، ومحمد قريش، حيث اعتمدت الخطة على تتبع خط سير الجناة، وفحص التحركات والأدلة الفنية، حتى تم تحديد هويتهم والوصول إليهم في وقت قياسي.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة متهمين، هم:" محمود ح. ب. ر 23 عامًا - عامل، ومحمد ج. م. ا 27 عامًا - ميكانيكي، وإبراهيم ح. ا 26 عامًا - ميكانيكي"، فيما تبين أن عماد م. غ 26 عامًا - بائع متجول، هو المحرض الرئيسي على ارتكاب الجريمة، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز طهطا.
وأوضحت التحريات أن المحرض كانت تربطه بالمجني عليه خلافات ومشاجرة سابقة، ظل يحتفظ بأثرها في نفسه، قبل أن يقرر الانتقام، حيث خطط للجريمة واستعان بباقي المتهمين لتنفيذها، بينما تولى اثنان منهم تنفيذ إطلاق النار على المجني عليه، في حين كُلِّف المتهم الرابع بمراقبة تحركاته ورصد خط سيره حتى حانت اللحظة المناسبة لتنفيذ المخطط، وذلك في ساعة متأخرة من الليل بدائرة مركز طما.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا تضليل جهات التحقيق عقب ارتكاب الجريمة، إذ تنقلوا بين عدد من القرى والمراكز وهم ملثمون لإخفاء هويتهم، إلا أن يقظة فريق البحث، والاعتماد على فحص الاتصالات وتتبع مسارات التحرك وجمع الأدلة الفنية، أسهمت في كشف مخططهم بالكامل.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واعترفوا بتفاصيل التخطيط والتنفيذ ودور كل منهم في الجريمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت مباشرة التحقيقات لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
