EN
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة، تزايدت تساؤلات ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام حول قيمة الزيادة الجديدة، وكيفية احتسابها، والفئات المستفيدة منها، وموعد بدء صرفها رسميًا.
ويبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لتحسين دخول العاملين، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للدخول، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
موافقة نهائية على قانون زيادة المرتبات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويستهدف القانون تحسين دخول العاملين بالدولة مع الحفاظ على استقرار المالية العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كيف تحسب الزيادة في المرتب؟
تختلف قيمة الزيادة من موظف لآخر وفقًا لطبيعة جهة العمل والأجر الأساسي أو الوظيفي، إلا أن القانون منح جميع العاملين مزايا مالية جديدة، تشمل:
علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة ثابتة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.
وبذلك يحصل الموظف على قيمة العلاوة المستحقة وفقًا لوضعه الوظيفي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وهو ما يرفع إجمالي دخله الشهري اعتبارًا من يوليو المقبل.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا
نص القانون على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن تصبح هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب النظام الوظيفي لكل جهة.
كما يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد بدء العمل بالقانون.
رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع العام
تضمن القانون منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما ألزم برفع دخل العامل إلى 8000 جنيه شهريًا إذا كان إجمالي ما يحصل عليه بعد تطبيق الزيادات أقل من هذا المبلغ، وذلك من خلال صرف الفرق لضمان الوصول إلى الحد الأدنى.
من هم المستفيدون من الزيادة؟
يشمل القانون عددًا كبيرًا من العاملين، وهم:
الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية.
العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
العاملون الدائمون والمؤقتون.
العاملون بالمكافآت الشاملة.
شاغلو المناصب العامة.
العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
العاملون الخاضعون لقوانين ولوائح خاصة.
العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
موعد صرف زيادة المرتبات
تبدأ جميع الزيادات المقررة بموجب القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتظهر ضمن مرتبات شهر يوليو، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون.
هل يجوز الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش؟
حدد القانون ضوابط واضحة في هذا الشأن، حيث منع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة السنوية في المعاش في الحالات التي نص عليها، مع منح المستفيد الميزة المالية الأعلى، بما يمنع الازدواج في الاستفادة.
لماذا أقرت الحكومة هذه الزيادات؟
أكدت الحكومة أن القانون يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، وزيادة قدرتهم الشرائية، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مع تحفيز العاملين على تحسين الأداء والإنتاج، والحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي واستدامة الموازنة العامة.
