EN
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ضرورة تبني مبادرات تعزز العمل الإنتاجي والتكنولوجي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المبادرات الناجحة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة، وتمكين الشباب، ودعم المرأة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.
أبو العينين: العالم يشهد صراعًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا متسارعًا
وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن العالم يشهد صراعًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا متسارعًا، مؤكدًا أنه "إذا لم نتحرك سريعًا لمواكبة هذه المتغيرات، فسوف نخسر كثيرًا، وسيتحكم في مصائرنا من سبقونا وتقدموا في هذه المجالات".
أبو العينين يدعو لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية بالمتوسط
وشدد أبو العينين على أهمية توحيد الجهود بين دول الاتحاد من أجل المتوسط لتبادل الخبرات، ودعم الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد الإنتاجي، بما يسهم في تحقيق التنمية وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية.
يستضيف مجلس النواب، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 4 و5 يوليو الجاري، أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية برئاسة النائب محمد أبو العينين.
وتشهد القمة مشاركة واسعة لرؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من دول الاتحاد، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون البرلماني بين دول ضفتي البحر المتوسط.
وشهد اليوم الأول، السبت 4 يوليو، انعقاد قمة رؤساء البرلمانات، إلى جانب اجتماعات اللجان الخمس التابعة للجمعية، واجتماعي المكتب والمكتب الموسع، تمهيدًا لعرض التوصيات النهائية.
فيما تشهد فعاليات اليوم الثاني، الأحد 5 يوليو، انعقاد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية، والتي تتضمن اعتماد توصيات اللجان، وإقرار الإعلان الختامي لقمة رؤساء البرلمانات.
وتتصدر أجندة الاجتماعات أربعة ملفات رئيسية تمثل أولويات الرئاسة المصرية للجمعية، تشمل دعم الدبلوماسية البرلمانية وجهود إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان والتنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول ضفتي المتوسط، إلى جانب دعم تمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهما في صنع القرار والتنمية.
