EN
يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة من تطبيق الزيادات الدورية التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تستحق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمادة السادسة من القانون.
ويأتي ذلك ضمن الفترة الانتقالية التي أعاد القانون خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد صدور القانون والتصديق عليه في 4 أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر.
15% زيادة سنوية على القيمة الجديدة
نصت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة تُزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
وبالتالي، فإن الزيادة لا تُحسب على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق تصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو وفق القواعد المقررة للأماكن غير السكنية.
طيب المستأجر هيدفع كام؟
حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق تصنيف المنطقة إلى ثلاث فئات، مع وضع حد أدنى لكل فئة:
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، تأتي الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويًا.
أمثلة على الزيادة الجديدة
إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، فإن زيادة 15% تعني:
1000 + 150 = 1150 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 400 جنيه، فتكون الزيادة:
400 + 60 = 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة القيمة الجديدة البالغة 250 جنيهًا، تصبح بعد زيادة 15%:
250 + 37.50 = 287.50 جنيه شهريًا.
وبذلك يمكن للمستأجر حساب الزيادة ببساطة من خلال إضافة 15% إلى القيمة الإيجارية الجديدة المستحقة عليه.
متى يبدأ احتساب الـ15%؟
القاعدة القانونية هي أن الزيادة بنسبة 15% تكون سنوية وبصفة دورية على القيمة المحددة وفق القانون. ولذلك فإن توقيت أول زيادة فعلية يرتبط بتاريخ بدء استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، وليس بمجرد مرور عام ميلادي.
وبالنسبة للحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الجديدة في سبتمبر 2025، فإن الزيادة السنوية التالية تكون مع استحقاق الأجرة في سبتمبر 2026.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ولم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وبحسب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
وتأتي هذه المدد ضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.
ماذا عن الأماكن غير السكنية؟
وضع القانون قاعدة مختلفة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حيث نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ثم تُطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15%.
الزيادة جزء من منظومة القانون الجديدة
وبالتالي، فإن زيادة سبتمبر 2026 ليست قرارًا منفصلًا أو زيادة جديدة يتم فرضها كل عام بقرار مستقل، وإنما هي زيادة دورية منصوص عليها صراحة في المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وتستمر خلال الفترة الانتقالية المقررة بالقانون.
وتظل القيمة الفعلية المستحقة لكل وحدة مرتبطة بالقيمة الإيجارية الجديدة التي تحددت وفق تصنيف المنطقة والقواعد الواردة بالقانون، وهو ما يجعل معرفة تصنيف الوحدة وقيمة الأجرة الجديدة أمرًا أساسيًا لحساب الزيادة بصورة دقيقة
