EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتحويل الصناعة إلى قاطرة أساسية للنمو والتنمية.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعد هدفًا طموحًا يعكس الإمكانات الكبيرة للصناعة المصرية، موضحًا أن تحقيقه يتطلب مواصلة دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.
استراتيجية الصناعة 2030 خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي يمثلان محورين رئيسيين لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات، خاصة في ظل أهمية تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المصري.
وأشار إلى أن التركيز على صناعات السيارات، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية والدوائية والغذائية، يعكس رؤية تستهدف الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع الحقيقي، بما يساهم في نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج.
وأضاف النائب أحمد سمير أن تطوير المناطق الصناعية، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب الفني، تعد عناصر أساسية لضمان استدامة النمو الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا، خاصة مع موقعها الجغرافي المتميز، وتنوع مواردها، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ الخطط وتحويل المستهدفات إلى إنجازات ملموسة.
