EN
شهدت جلسة المزايدة العلنية التي نظمها جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٦، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، أسفر عن بيع جميع المحال التجارية والباكيات والصيدلية والوحدات الصناعية المطروحة، بإجمالي حصيلة بلغت 116 مليون جنيه، بما يعكس جاذبية المدينة الاستثمارية والصناعية، والثقة المتزايدة في الفرص التنموية التي تطرحها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لأجهزة المدن الجديدة، ودعم الاستثمار، وتوفير المزيد من الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بما يسهم في دفع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وترأس جلسة المزايدة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزايدات، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة للمزايدات العلنية.
وشمل الطرح 11 باكية بالسوق الدائم المنفذ بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بمساحة ١٥م² للباكية الواحدة، إلى جانب 11 محلًا تجاريًا بأنشطة متنوعة، وصيدلية واحدة بالسوقين التجاريين المنفذين بالقطعة رقم ١٩ بمنطقة خدمات حي النرجس، والقطعة رقم ٢/٢ جنوب شرق حي الأندلس، بمساحات تتراوح بين ١٥م² و٤٦م².
كما تضمن الطرح ٥ وحدات صناعية «ورش» بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية «٦ مليون» بالمجمع «أ»، بمسطح ٧٠٢م² للورشة الواحدة.
وأسفرت أعمال المزايدة عن بيع كامل الفرص التجارية والخدمية المطروحة، والتي شملت المحال والباكيات والصيدلية، بإجمالي ٤٨ مليون جنيه، فيما بلغت حصيلة بيع الوحدات الصناعية ٦٨ مليون جنيه، لتصل الحصيلة الإجمالية للمزايدة إلى ١١٦ مليون جنيه.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن النتائج التي حققتها المزايدة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان، في ظل ما تشهده من تطور مستمر في البنية الأساسية والخدمات، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف رئيس الجهاز أن مدينة العاشر من رمضان تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة.
