EN
ثمن المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا التشريع يأتي في توقيت مفصلي يتطلب أدوات تنفيذية غير تقليدية لإدارة أصول الدولة ومشروعاتها القومية الكبرى.
وأوضح "محمود"، في بيان، أن منح جهاز مستقبل مصر استقلالية مالية وإدارية في إطار مدني جديد هو ترجمة فعلية لفلسفة الإدارة الرشيقة التي تتجاوز البيروقراطية العقيمة، مشيرًا إلى أن هذه المرونة ستنعكس بالإيجاب على سرعة تنفيذ المشروعات على الأرض، خاصة وأن الجهاز يدير ملفات حيوية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والمائي؛ وهما الركيزتان الأساسيتان لأي استقلال اقتصادي حقيقي نسعى إليه.
التوافق الواسع حول القانون بمشاركة 17 لجنة برلمانية
وأشار إلى أن التوافق الواسع حول القانون- بمشاركة 17 لجنة برلمانية و18 وزارة-؛ يؤكد تفهم الجميع لخطورة المرحلة وأهمية توحيد الجهود، مؤكدًا أن القانون يركز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي وليس منافسًا، فضلا عن أن تدوير عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي لن يتحققا إلا بتوسيع رقعة المشاركة وضخ استثمارات محلية وأجنبية تشعر بالأمان والثقة داخل مناطق التنمية المستدامة.
توطين للصناعة والزراعة لتقليل الفجوة الاستيرادية
وأكد أننا لا نحتاج فقط إلى مشروعات، بل نحتاج إلى استدامة وتوطين للصناعة والزراعة؛ لتقليل الفجوة الاستيرادية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
وأعرب عن أمله أن يكون جهاز مستقبل مصر في ثوبه التشريعي الجديد نموذجًا يحتذى به في الحوكمة والإنتاجية، بما يخدم المواطن البسيط ويدعم صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية.
