EN
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الشراكة بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل لتطوير منظومة التعليم الفني تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأوضح عبد الحميد في تصريحات الخاصة أن المستثمر يبحث دائمًا عن عمالة مدربة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية، وهو ما يجعل تطوير التعليم الفني عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج.
ربط المناهج التعليمية باحتياجات المصانع
وأشار إلى أن ربط المناهج التعليمية باحتياجات المصانع والأسواق العالمية سيسهم في تخريج كوادر قادرة على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويرفع قدرتها التنافسية.
وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص في التدريب العملي داخل المصانع يوفر للطلاب خبرات حقيقية قبل التخرج، ويقلل الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات الدولية يسهم في نقل الخبرات العالمية إلى مصر، ويرفع جودة التعليم الفني بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الصادرات، ودعم خطط الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
