EN
تحوّل حلم امتلاك شقة إلى كابوس عاشه عشرات المواطنين، بعد ما سقطوا ضحية لمتهم أوهمهم بامتلاك وحدات سكنية جاهزة للبيع، قبل أن يبيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص ويستولي على ملايين الجنيهات، تاركًا الضحايا في مواجهة صدمة فقدان أموالهم.
لم يتخيل الضحايا أن الأموال التي جمعوها على مدار سنوات ستتبخر في لحظات، بعد ما وثقوا في وعود المتهم الذي روّج لمشروعات سكنية بمنطقة النزهة، وأبرم معهم عقود بيع، قبل أن يتبين لاحقًا أنه باع الوحدة نفسها لأكثر من مشتري.
وكشفت التحريات أن المتهم نفذ مخططًا واسع النطاق، باع خلاله نحو 480 شقة لعدد كبير من المواطنين، مستغلًا رغبتهم في امتلاك مسكن، واستولى على أموالهم بزعم تسليمهم الوحدات، إلا أنهم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية واحدة من أكبر وقائع النصب العقاري.
ومع تزايد بلاغات الضحايا، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين وجود عمليات بيع متكررة للوحدات نفسها، ليجد المشترون أنفسهم في صراع قانوني لاسترداد حقوقهم ومدخراتهم التي دفعوها أملًا في منزل يؤوي أسرهم.
وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما ينتظر الضحايا استرداد حقوقهم ومحاسبة المتهم على ما ارتكبه من وقائع نصب أودت بأحلام مئات الأسر.
وقال المستشار أحمد سامي المليجي، بصفته وكيلاً عن عدد من المجني عليهم، أن محكمة جنح السلام ستنظر غدًا أولى جلسات محاكمة مستريح النزهة، لاتهامه في 30 قضية منظورة ضده، تتعلق باتهامات بالنصب العقاري والاستيلاء على أموال مواطنين.
وأوضح المليجي أن التحقيقات وشكاوى المجني عليهم تشير إلى أن المتهم باع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص في عدد من الحالات، مع اختلاف أسعار البيع من عميل لآخر، وهو ما تسبب - بحسب أقوال الضحايا - في وقوع خسائر مالية كبيرة لعدد من الأسر.
وأشار إلى أن الوقائع محل الاتهام تتعلق بوحدات سكنية داخل برج التوحيد رقم (19) الكائن بشارع مستجد من شارع محمد جلال بمنطقة النزهة الجديدة 2، وبرج التوحيد رقم (20) بشارع أبناء سوهاج من شارع 27 بالمنطقة نفسها.
وأضاف أن هيئة الدفاع عن المجني عليهم ستطالب أمام المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، إلى جانب المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا، مؤكدًا أن تعدد القضايا المنظورة ضد المتهم يمثل عنصرًا ستتمسك به هيئة الدفاع خلال المرافعات.
ودعا محامي المجني عليهم جميع المتضررين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسارات القانونية للمطالبة بالحقوق، مع انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة وقرار المحكمة.
