EN
في ظل محاولاته الرامية إلى استعادة حقوق العاملين في المجال الفني، وهو ما يُعرف بحقوق الأداء العلني للمؤلف والحقوق المجاورة، وعقده عدة جلسات في مجلس الشيوخ، ومع النقيب المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورؤساء الجمعيات، منها جمعية مؤلفي الدراما برئاسة المؤلف أيمن سلامة، وجمعية أبناء فنانى مصر برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، فوجئ الفنان ياسر جلال، النائب بمجلس الشيوخ، وفوجئت النقابات الفنية، ببيان لغرفة صناعة السينما تضمن تفسيرات وتأويلات تهدف إلى تفكيك وحدة العاملين في مجال الدراما من فنانين ومنتجين ومؤلفين وممثلين، برغم أن ما قام به النائب ياسر جلال والنقابات الفنية هدفه تفعيل مواد قانون حماية حقوق المؤلف، ولا يستعدي بأي حال من الأحوال المنتجين، بل كل ما يسعى إليه هو البحث عن آليات تحمي حقوق الفنانين والعاملين في الحقل الفني.
وهو ما أكد عليه النقيب مسعد فودة في الاجتماع الأول، بأن تفعيل مواد القانون وحماية حقوق الفنانين وحفظ كرامتهم يجب أن تأتي في أولويات الاجتماعات، وأن يتم وضع أطر لعقد نموذجي ملزم للجميع بالانضمام إلى جمعيات حقوق الفنانين، بداية من جمعية حقوق المؤلفين والملحنين، وجمعية مؤلفي الدراما، وجمعية أبناء الفنانين، وأن هذا لا يمثل خصومة مع المنتجين؛ لأنهم عصب العملية الفنية، والبحث عن حقوق الفنان لا يتعارض مع عمل المنتج أو حقوقه.
ودور النقابات هو الإسهام في تفعيل مواد القانون رقم 35 لسنة 1978وتعديلاته
والتى تنص على " توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة فيهم، والعمل على فض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير،والعمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني، وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج، والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: «لن نفرط في حقوق الفنانين، ولن أسمح بأي تهديد يمس حقوق أبناء المهنة، وكل ما نسعى إليه هو أن يعيش الفنان في مهنة تحفظ له كرامته، وأن نسترد له ما يمكن أن نسترده من حقوق مهدرة منذ أن عرفنا مهنة الفن.
وردًا على بيان الغرفة، أصدرت جمعية مؤلفي الدراما برئاسة المؤلف أيمن سلامة، وجمعية أبناء فناني مصر برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، بيانًا مشتركًا جاء فيه:
"إن ما ورد في بيان غرفة صناعة السينما في شأن استبعاد الالتزام بأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية في شأن سداد حقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، صدر دون الرجوع إلى أهل القانون، حيث إن هذا الحق مقرر لكل الشركاء من مؤلف وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومخرج وواضع الموسيقى التصويرية خصيصًا للفيلم السينمائي طبقًا لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الذي حل محله القانون رقم 82 لسنة 2002.
وفيما يتعلق بفناني الأداء من ممثلين في الفيلم السينمائي، فقد التزمت مصر دوليًا بمنحهم حق الأداء العلني منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995.
وجدير بالذكر أن المنتج السينمائي لن يتحمل أي تكلفة في هذا الشأن، حيث ألزم القانون بها دور العرض السينمائي، والقنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية، والمنصات الإلكترونية. ويتمثل الحق المالي في نسبة مئوية من الاشتراكات والإعلانات، وهي نسبة زهيدة يستحقها الممثل عند كل عملية بث أو إتاحة لمصنفه، ولها معايير دولية لحسابها بما يتناسب مع مدة ظهور الممثل على الشاشة وأهمية دوره في المصنف السينمائي.
وإذا كانت الغرفة صاحبة شأن في صناعة السينما من جانب الأعضاء فيها، فإن اتحاد النقابات الفنية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن التمثيلية، له المرجعية المهنية فيما يخص الذود عن حقوق أعضائه، وفرض عقود نموذجية عادلة تحقق صالح الصناعة التي تقوم على جهود المبدعين، ممن يستحقون ألا يقتصر دخلهم على الأجر فقط، بل ينطبق على العائدات الدورية المتجددة طوال مدة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على المصنفات السينمائية، وانتهائها تخلص الملكية التجارية للمنتج السينمائي"
