EN
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام الجاري إلى 4.6%، في خطوة تعكس مؤشرات إيجابية بشأن مسار الاقتصاد الوطني واستمرار تعافيه.
وأوضح الصندوق أن تعديل توقعات النمو جاء مدفوعًا بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في خطط التنمية التي تستهدف تعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وتعكس هذه التوقعات ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية، وتحسن بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في دعم النشاط الاقتصادي.
ويترقب خبراء الاقتصاد أن تسهم هذه المؤشرات الإيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز معدلات النمو المستدام، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
